قرر عشرون سجينا، يحملون الجنسية الفرنسية، موزعين على عدد من السجون المغربية خوض إضراب لا محدود عن الطعام، ابتداء من يوم 19 ماي 2014.
موازاة مع ذلك، راسلوا الرئيس فرانسوا هولاند في الموضوع.
وعلل هؤلاء قرارهم، في بيان توصلت به مجلة «زمان»، بكون خوض الإضراب عن الطعام أصبح الخيار الوحيد لتمتيعهم بحقوقهم، وأيضا بالرغبة في لفت انتباه السلطات الفرنسية والمغربية، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للتعنيف قصد إجبارهم على الإدلاء بتصريحات استند عليها القضاة المغاربة في إصدار أحكام بإدانتهم بعقوبات سجنية. وقال السجناء في بيانهم «أمام الصمت المريب للسلطات الفرنسية والمغربية، نرى في إضرابنا عن الطعام الحظ الأخير حتى نسمع صوتنا».
وفيما عبروا عن اعتقادهم بكون الوضع، الذي يوجدون فيه، يرتبط أساسا بتعليق التعاون القضائي بين الرباط وباريس، دعوا إلى ضرورة إعادة تطبيع التعاون بين البلدين في هذا المجال.
يشار إلى أن المغرب كان قد قرر تعليق التعاون القضائي مع فرنسا على خلفية ما أصبح يعرف بـ«قضية عبداللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني»، الذي رفعت جمعية مدنية فرنسية دعوى ضده وحاولت الشرطة إحضاره بالقوة من أجل الاستماع إليه حين كان في زيارة رسمية لباريس.
كما دعا السجناء الفرنسيون بالإسراع بترحيلهم لقضاء بقية العقوبة في بلادهم، وشددوا على ضرورة أن تعمل السلطات القنصلية في المغرب على تعيين ممثل حقيقي يكون قادرا على مساندتهم، مشيرين إلى استمرار تدهور ظروف اعتقالهم، والتي وصفوها بـ«اللاإنسانية».
وبعد أن اتهموا مسؤولي بلادهم بأنهم تعاملوا معهم كـ«مواطنين فرنسيين من الدرجة الثانية»، وجهوا رسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، منبهين إياه إلى أنه سبق لهم أن باشروا إجراءات قصد الترحيل، وفق اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين الموقعة يوم 10 غشت 1981، قبل أن يجدوا أنفسهم في «ورطة» بعد تعليق اتفاقية التعاون.
ودعا السجناء الفرنسيون رئيسهم إلى التدخل لوضع حد لـ«مأساتهم».
