قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن الاستيلاء على عقارات الغير أصبح يأخذ صورة جرائم منظمة، بعدما امتلك المتورطون فيها خبرة بمساعدة أطراف تنتمي إلى كل القطاعات المعنية.
جاء تصريح الرميد على هامش لقاء نظمته الوزارة، الثلاثاء 15 دجنبر 2015 بالرباط، وحضره ممثلون عن الإدارات المتدخلة في توثيق المنظومة العقارية، بينما كان لافتا حضور الوكلاء العامين للمملكة بكل من محاكم الاستئناف بالدارالبيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة، باعتبارها المدن التي تعرف أكبر نسبة من الاستيلاء على عقارات الغير.
“زمان” سألت الرميد إن كانت الوزارة توصلت بشكايات تزعم أن شخصا مقربا من مسؤول قضائي كبير يتزعم “مافيا” في الدارالبيضاء للاستيلاء على أملاك الغير دون أن تطاله يد العدالة، فكان هذا رده: “سيطال القانون كل من تورط أو كان طرفا أو ساهم، بشكل أو بآخر، في الاستيلاء على أملاك الغير، مهما كان مركزه المهني”.
وعلمت “زمان”، من مصادر خاصة، أن هذا اللقاء، الذي دعا إليه الرميد، يأتي بعد أن استشرت عمليات الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة في العاصمة الاقتصادية، فيما أصبح يعرف بـ”مافيا العقار في الدارالبيضاء”، والتي تشير فيها أصابع الاتهام إلى مسؤولين قضائيين وموثقين وموظفين في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ومحامين وسماسرة.
وقال الرميد، في كلمة افتتح بها اللقاء، إنه، من خلال تشخيص بعض الملفات القضائية المرتبطة بالموضوع، يبدو أن فعل الاستيلاء على عقارات الغير لا يخرج عموما عن أربع حالات. ترتبط الأولى بحضور المالك بصفة شخصية وتعرضه لوسائل احتيالية، بينما تتعلق الثانية بعدم حضور المالك بصفة شخصية وحضور وكيل عنه بموجب وكالة مبرمة بالمغرب أو بالخارج، وتتعلق الثالثة بالإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة، فيما تتم الرابعة عبر إبرام عقود بيع خارج التراب المغربي.
وأضاف الرميد أنه لوحظ أن أغلبية حالات الاستيلاء تنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة.
كما أن التشخيص، يقول الرميد، قد أظهر أن أفعال الاستيلاء قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية، وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية.
وفي الوقت الذي شدد على أن المقاربة القضائية تبقى لوحدها غير كافية للحد من الظاهرة، رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة وتشدد، دعا الرميد إلى التنسيق بين كل المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة وآنية، كل من زاوية تدخله، حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري.
في الأكشاك
