رغم قرار مجلس الأمن عودة المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “مينورسو”، إلا أن المغرب تفادى الأسوء.
خرج المغرب بأقل الخسائر من النفق الذي دخله ملف الصحراء في الأشهر الأخيرة والتي كانت من بين الأصعب في تاريخ هذا النزاع منذ سنوات طويلة. فلأول مرة، تم طرد جزء من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء من المغرب، ويتعلق الأمر بالمكون المدني ذي المهام السياسية ضمن هذه البعثة، والاحتفاظ فقط بالمكون العسكري. كانت رسالة المغرب واضحة، إذ شدد على انتفاء الأسباب التي تدعو لوجود مكون مدني لهذه البعثة، وعلى رأسها الإشراف على الاستفتاء. جاء ذلك في سياق تطورات خطيرة، أظهر خلالها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، انحيازا واضحا، ضد مشروع الحكم الذاتي الذي يؤكد المغرب أنه الإطار الوحيد للتفاوض من أجل حل النزاع. «فخصوم المغرب يستعملون كل الوسائل، المباشرة وغير المباشرة في مناوراتهم المكشوفة.فهم يحاولون حسب الظروف،إما نزع الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، أو تعزيز خيار الاستقلال و أطروحة الانفصال، أو إضعاف مبادر ة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها»، كما جاء في الخطاب الملكي أثناء قمة الرياض في 20 أبريل الماضي.
ووصف الخطاب الملكي التطورات الجديدة للملف بـ«الوضع الخطير»، ووضعها في سياق مخططات «وضع اليد على خيرات باقي البلدان العربية، ومحاولة ضرب التجارب الناجحة لدول أخرى كالمغرب، من خلال المس بنموذجه الوطني المتميز». وحسب بعض التسريبات الإعلامية، غير المؤكدة رسميا، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض تصور جديد يلغي مشروع الحكم الذاتي تماما. لذلك جاء الموقف المغربي صارما، من خلال إبعاد المكون المدني للمينورسو، وخوض معركة دبلوماسية قوية في أروقة الأمم المتحدة قبل صدور القرار الأخير. خلافا لما كان يسعى إليه خصوم المغرب، أمسك مجلس الأمن الدولي العصا من الوسط، فلم يصدر أية إدانة للمغرب، وإن كان يفرض عودة المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة داخل أجل 90 يوما. واكتفى المجلس بدعوة الطرفين لمواصلة الجهود قصد إيجاد حل سياسي للنزاع.
