سياسيون وحقوقيون يستذكرون “محاكمة مراكش الكبرى”

جمع كتاب “محاكمة مراكش الكبرى”، سياسيين وحقوقيين للحديث عن تلك المحاكمة الشهيرة التي جرت في سنة 1971.
جاء ذلك في ندوة نظمتها، مؤخرا، مؤسسة عبد الله كنون للثقافة والبحث العلمي ومنتدى المحامين بالمغرب بمناسبة صدور الكتاب الذي ألفه عبد الرحيم بن بركة، النقيب الأسبق بهيئة محامي الرباط.
وقال الطيب الأزرق، المدير التنفيذي لمنتدى المحامين بالمغرب، “لقد أظهرت تلك المحاكمة أن القضاء يجسد تبعية مطلقة للنظام السياسي”.
وأضاف الأزرق “توبع 193 من خيرة أبناء الوطن لا ذنب لهم، إلا نشاطهم السياسي ونضالهم من أجل بناء مغرب حر… وتوبعوا بتهم المس بالأمن الداخلي للدولة ومحاولة القتل العمد والسرقة وغيرها”.
وأشار الأزرق إلى أن عدد المحامين الذين آزروا المتهمين بلغ 52 محاميا، “14 من هيئة الرباط بينهم الراحل عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة، و22 من هيئة الدار البيضاء و4 من هيئة مراكش”.
كما ذكر أن الأحكام توزعت بين 11 حكما بالإعدام وحكم واحد بالمؤبد و400 سنة سجنا نافذة موزعة على عدد من المتهمين، فيما تمت تبرئة اثنين فقط.
من جهته، قال عبد الرحمان بنعمرو، النقيب الأسبق، إن “كل المتابعين كانوا ينتمون إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان محور الصراع والمعارض الأول للحكم”.
وأضاف بنعمرو أن التهم كانت “ملفقة وغير حقيقية وتستهدف إنزال أقصى العقوبات لإسكات صوت المعارضة… لقد كانت محاكمة سياسية بكل امتياز، كانت ترمي إلى تصفية الحزب عبر استهداف مناضليه”.
وذكر بنعمرو أن وقوع محاولة انقلاب الصخيرات في 10 يوليوز 1971 أدى إلى توقف المحاكمة لبعض الوقت، قبل أن يشير إلى أن المعتقلين بسجن بولمهارز بمراكش كادوا يتعرضون لعملية تصفية بعد المحاولة الانقلابية.
وقال عبد الرحيم بن بركة إن مؤلفه يؤرخ لفترة سياسية هامة من تاريخ المغرب، ولحظات فارقة في تاريخ حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”.