لم يتأخر مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح في الرد على عبد الرحيم الشيخي رئيس الحركة الذي فتح قوسا حول حق المغاربة في ممارسة الحريات الفردية، خاصة ما يتعلق بممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج. وقال الشيخي إن “الأفعال ما دون الممارسة الجنسية كالمصافحة واللمس والقبل، لا تعتبر ضمن الفساد”.
غير أن مجلس الشورى عبر عن تمسك الحركة بـ”مواقفها المنطلقة من المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة، والمجتمع، والمتفاعلة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الثوابت الجامعة، وفق ما نص عليه الدستور”.
ويأتي ذلك تزامنا مع النقاش الحقوقي والمجتمعي غداة عرض مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب.
وفيما شدد المجلس، في بلاغ أصدره عقب انعقاد دورته السنوية يومي السبت والأحد الماضيين، “على أهمية القانون الجنائي لحماية المجتمع، والأفراد، ومحاربة الجريمة، ومعالجة الاختلالات الاجتماعية، والتربوية”، اعتبر أن المقاربة القانونية للحريات الفردية “تظل قاصرة في غياب اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من التربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفة، والإعلاء من دور مؤسسة الأسرة لمواجهة دعوات الحرية الجنسية، التي لم تُخلِّف سوى الآثار الوخيمة على النظام القيمي، والتماسك المجتمعي، وفي غياب تفعيل الأدوار التربوية لباقي مؤسسات التنشئة على القيم، مثل المدرسة، والمسجد، والإعلام”.
وكان عبد الرحيم الشيخي قد اعتبر، في وقت سابق، أن كل من يدعو في المجتمع لتغيير نص قانوني أو تعديله يمارس حقه، ولا يمكن مصادرة هذا الحق خاصة وأن القوانين ليست مطلقة، معبرا عن اعتقاده بأن بعض القوانين المناهضة للحريات الفردية تستعمل في الكثير من الأحيان لتصفية الحسابات السياسية وليس لدواع تربوية.
في الأكشاك
