بحلول يوم 20 فبراير 2016، تكون قد مرت 5 سنوات على انطلاق موجة من المسيرات الاحتجاجية في مختلف مدن المملكة ابتداء من يوم الأحد 20 فبراير 2011. تحل هذه الذكرى في سياق سياسي يتميز بتوترات اجتماعية متفرقة، ظهرت في صورة مسيرات واحتجاجات قوية، غير أنها لا ترفع أيا من الشعارات السياسية المركزية لمسيرات 2011. هكذا، احتضنت شوارع العاصمة الرباط مسيرات وطنية للطلبة الأطباء، قبل بضعة أسابيع، رفضا لمشروع الخدمة الوطنية الإجبارية الذي أعدته الحكومة، وقد أسفرت تلك المسيرات والإضراب عن الدارسة إعلان الحكومة تجميدها لهذا المشروع.
في غضون ذلك، شدت مدينة طنجة الأنظار باحتضانها لمسيرات وحملة احتجاجية ضد شركة “أمانديس” التي تتولى تدبير خدمات الماء والكهرباء بالمدينة، وهي الحملة التي لم تتوقف إلا بعد تدخل الحكومة والاتفاق على مجموعة من التدابير لتخفيف الاحتقان بمدينة كانت مسيرات 2011، فيها، هي الأضخم على الصعيد الوطني. ثم تحرك “الشارع” مجددا بمناسبة الحملة التي ينظمها الأساتذة المتدربون ضد قرار مفاجئ صدر عن الحكومة يقضي بعدم توظيفهم إلا بعد اجتياز مباراة جديدة، غير تلك التي أهلتهم لولوج مراكز التكوين. وقد توجت هذه الحملة بمسيرة وطنية في الرباط، لم يشارك فيها الأساتذة المتدربون فقط، بل أيضا فعاليات سياسية وجمعوية، أثار بعضها الانتباه بالعودة لبعض شعارات 2011.
على الرغم من هذه التوترات الاجتماعية، فإن الأنظار تظل مشدودة للانتخابات التشريعية المرتقبة خريف هذه السنة، باعتبارها المحك السياسي الحقيقي للتجربة الناشئة عن سقوط الحكومة والبرلمان السابقين بسبب احتجاجات 2011.
في الأكشاك
