ما يزال موضوع السلاليات حجر عثرة أمام تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في المغرب، فالمرأة وإن اكتسبت حقوقا خولها لها القانون في العقود الأخيرة، إلا أنها لم تنل ما تستحقه في ما يخص أراضي الجموع.
يعزو المختصون في القانون وعلم اجتماع التاريخ أن إشكاليات السلاليات وإن كانت مرتبطة بالنصوص القانونية، إلا أنها تكمن أيضا في وضعية المرأة عبر تاريخ المجتمع المغربي. “زمان” تحفر في جذور المشكل وتعيد نسج الحكاية.
تعرف مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أراضي الجموع بأنها أراض تملكها، بصفة جماعية، مجموعات من السكان المنتمين لأصل واحد وسلالة واحدة تسمى جماعة سلالية. وتعرف كذلك بأرض “أجماعة”، أو “السلالية”، أو “العرشية”، بحيث ترجع ملكيتها للقبيلة وليس للفرد. ويتم استغلالها والانتفاع منها عن طريق تمثيلية تنظيمية داخل القبيلة، لفائدة العائلات المكونة لها، وفقا لمنطق مكون من تقاليد وأعراف خاصة بها. ويسهر على تدبير الأراضي إما الجماعة، أي رؤساء العائلة المكونة للقبيلة، وإما نواب الجماعة الذين ينتدبون لهذه المهمة. وتندرج أراضي الجموع ضمن الأراضي الجماعية إلى جانب “أراضي النايبة” و”أراضي الجيش”، لذا يقصد بها، على الأغلب، بأنها أراضي جماعية.
وتتميز الأراضي الجماعية بكونها غير قابلة للتقادم، ولا للحجز ولا للبيع باستثناء الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وتقدر مساحتها الإجمالية في المغرب، بحسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية، بنحو 15 مليون هكتار، تمثل الأراضي الرعوية منها نسبة تفوق 85 بالمائة، وتستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق، في حين توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي. وهي مساحة تفوق بكثير ما تملكه الدولة من أراض.
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 63 من مجلتكم «زمان»
