قررت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الثلاثاء، مؤاخذة المهاجرين غير النظاميين المتابعين على خلفية اقتحام معبر “باريو تشينو” في الـ24 من يونيو الماضي بالمنسب إليهم وهو “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.
وقضت ابتدائية الناظور، بحبس المتابعين في المجموعة الأولى، وعددهم 15 شخصا، 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما أدينت المجموعة الثانية، التي تشمل 18 شخصا، بالعقوبة نفسها (11 شهرا حبسا نافذا) مع أداء 3500 درهم تعويضا لفائدة بعض المطالبين بالحق المدني، ورفض باقي الطلبات، ومصادرة المحجوزات لفائدة الدولة.
واعتبر خالد أمعيز، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الحكم كان قاسيا”، مؤكدا توجه الهيئة نحو الطعن فيه بداية من غد الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بالناظور “لتصحيح هذا الوضع” على حد تعبيره. كما سلط الضوء، خلال جلسة أمس أمام المحكمة، على وضعية المتهمين كلاجئين فارين من ظروف الحرب وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أنه في 24 من يونيو الماضي، حاول حوالي 1700 مهاجر غير نظامي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى، وخلفت هاته المحاولة مئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين. ووفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور.
في الأكشاك
