أعلن قصر الإليزي، الخميس 13 شتنبر 2018، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر فتح الأرشيف المتعلق ”بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين“ أثناء فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وجاء إعلان الإليزي بعد أن أقر ماكرون، بـ”مسؤولية الدولة الفرنسية“ في مقتل الشيوعي الفرنسي ومدرس الرياضيات موريس أودان في 1957 الذي عُرِف بمساندته للثورة الجزائرية من أجل الاستقلال.
وتناقلت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون نزل، الخميس، ضيفا على منزل أرملة أودان التي كانت رفقة ولديها، وأقر أمامهم ”أن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر (1954 – 1962) نظاما استخدم فيه التعذيب، وأدى خصوصا إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان“.
وفيما شدد ماكرون على أن مقتل موريس أودان كان فعلا منفردا قام به البعض، أقر بأنه ”وقع في إطار نظام قانوني وشرعي“.
وكان موريس أودان، مدرس الرياضيات في جامعة الجزائر، أوقف في 11 يونيو 1957 في منزله بحي ساحة فاتح ماي في قلب الجزائر العاصمة، واقتيد بالقوة من قبل مظليين ينتسبون إلى الجيش الفرنسي، لكنه لم يظهر له أثر أبدا.
ونسب إلى المؤرخ الفرنسي بنجمان ستورا قوله إن ”تصريح ماكرون يدخل في إطار الاعترافات التاريخية لفرنسا مثل اعتراف الرئيس السابق جاك شيراك بمسؤولية بلاده في قضية مداهمة فال ديف، التي استهدفت اليهود الفرنسيين في العام 1942“.
وبينما انقسم اليسار واليمين المتطرف الفرنسيان بين مرحب بالخطوة وبين مدين لها، تقاطرت التساؤلات حول مدى قدرة ماكرون في الاعتراف بـ”مسؤولية الدولة الفرنسية بالجرائم التي ارتكبتها في مستعمراتها السابقة“، وأيضا حول قضايا الاختطاف التي وقعت فوق أراضيها كقضية المعارض المغربي المهدي بن بركة، الذي اختطف يوم 29 أكتوبر 1965 بأحد شوارع باريس، دون أن يُعرَف مصيره.
وما تزال عائلته، إلى حد اليوم، تنتظر إجابات من طرف السلطات الفرنسية، بعدما ظلت لعقود تتلقى وعودا، فقط، من الرؤساء المتعاقبين على قصر الإليزي.
في الأكشاك
