في انتظار تشكيل حكومته الثانية دخل عبد الإله بنكيران التاريخ باعتباره أول رئيس حكومة يستمر لولايتين.
دخلت الانتخابات التشريعية، التي شهدها المغرب يوم 7 أكتوبر الماضي، التاريخ، لتميزها بأحداث غير مسبوقة منذ بداية المسلسل الانتخابي في المغرب سنة 1960. لعل أول تلك السوابق أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، خاض غمار المنافسة الانتخابية بترشحه في دائرة سلا، حيث نجح في نيل ثقة الناخبين، كما نجح حزبه في تصدر نتائج الانتخابات بحصوله على 125 مقعدا. ليست هذه المرة الأولى التي يحافظ فيها حزب سير الحكومة على صدارة الانتخابات، فقد سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن حل أولا في انتخابات 27 شتنبر 2002 بعد قيادته حكومة التناوب، دون أن يحظى بقيادة الحكومة لولاية ثانية. لذلك دخل عبد بنكيران التاريخ، عندما كلفه الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، باعتباره أول رئيس حكومة يتولى هذا المنصب لولايتين متتاليتين، في انتظار نجاحه في تشكيل أغلبية برلمانية. مع استثناء الوزراء الأوليين، غير المنتخبين، الذين كان يكلفهم الملك الراحل الحسن الثاني، أكثر من مرة، بتسيير الحكومات أثناء فترة حكمه. كما تميزت الانتخابات الأخيرة بتجدد الجدل حول انفراد وزارة الداخلية بالإشراف على تنظيمها، ومدى حيادها في ذلك. ففي سنة 2015، أكد بلاغ صادر عن المجلس الوزاري، قبل الانتخابات الجماعية، مسؤولية رئيس الحكومة عن الإشراف على الانتخابات، ليكلف وزير العدل والحريات بالمشاركة في تدبير هذا الملف مع وزارة الداخلية. لكن الأخير أخذ مسافة واضحة من طريقة تدبير وزارة الداخلية لانتخابات 2016. لينتقد رئيس الحكومة أثناء الحملة الانتخابية تورط “بعض رجال السلطة”، في حملة لصالح خصومه في حزب الأصالة والمعاصرة. ما رد عليه وزير الداخلية في البلاغ الذي تلاه لإعلان نتائج الانتخابات، منتقدا “تشكيك” الإسلاميين في نزاهتها.
