بالرغم من حصوله على استقلاله السياسي، لم يستطع المغرب الاستغناء عن الاستثمارات الأجنبية. وفي ظل اجتهاده للتخلص من ”الاستعمار الاقتصادي “ومن بقاياه، راهن في الوقت نفسه، على الرأسمال الأجنبي وعلى خبرته.
وجد المغرب نفسه، لحظة تخلصه من الاستعمار، أمام ثلاثة خيارات من أجل النهوض بوضعيته الاقتصادية: فإما أن يترك الوضع الاقتصادي كما كان عليه، وإما أن يطرد المستعمر من كل المراكز والمؤسسات الاقتصادية ويتكل على موارده، أو أن ينهج سياسة تجمع بين خبرة الأجنبي وبين ضرورة إشراك المواطن في اقتصاد بلده .ونظرا لعدة إكراهات داخلية وخارجية، والتي تصادفها أية دولة مستقلة، فقد نهج المغرب سياسات اقتصادية تماشت حسب ظرفيته السياسية والاجتماعية خلال العقود الأولى من الاستقلال. وشكلت الاستثمارات الوطنية ركيزة أساسية لاقتصاد المغرب الجديد، فانصبت الجهود على إنعاش قطاعات حيوية كالصناعة والفلاحة. لكن في الوقت نفسه، ظل في حاجة لاستثمارات خاصة (لا سيما الأجنبية)، نظرا لرأسمالها وخبرتها وتنوع مجالاتها، ونظرا لبروز “بورجوازية مغربية“ كانت تحتاج لذاك التنوع وتلك الحرية الاقتصادية. ومن أجل الجمع بين هذين الأمرين، أي إرضاء الرأسمال الخاص والرأسمال الوطني الناشئ، لجأت الدولة المغربية إلى سن قوانين واعتمدت سياسة الانفتاح. فكيف إذن وضع المغرب أسسه الاقتصادية واعتمد استثمارات أجنبية في زمن الاستقلال؟
غسان الكشوري
تتمة المقال تجدونها في العدد 105 من مجلتكم «زمان»
