البابا يزور المغرب
تميزت سنة 2019 بزيارة البابا فرنسيس إلى المغرب في حدث حضره الآلاف، وتابعته كل وسائل الإعلام الدولية. وتمحورت الزيارة حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين. وإلى جانب استجابة البابا لدعوة الملك، قال رئيس الأساقفة بالرباط «إن الزيارة تلبي أيضا دعوة عبر عنها قساوسة المغرب، حيث التقى برعاياه من المسيحيين بالمملكة، وهو ما تم في اليوم الثاني من زيارته، حيث أحيى قداسا بالقاعة المغطاة مولاي عبد لله، حضره 10 آلاف شخص». يذكر أن زيارة البابا تأتي بعد حوالي 34 عاما منز زيارة البابا يوحنا بولس الثاني، في سنة 1985، والتي عرفت حضور 80 ألف شخص بملعب محمد الخامس.
لجنة خاصة بالنموذج التنموي
على إثر المشاكل التي بات يتخبط فيها المغرب، أمر الملك محمد السادس، في سنة 2019، بخلق لجنة خاصة بالنموذج التنموي. وفي شهر نونبر، عين على رأسها شكيب بنموسى سفير المغرب بفرنسا، بمعية 35 عضوا آخرين. وتنصب أعمال هذه اللجنة على بحث ودراسة الوضع الراهن، «بصراحة وجرأة وموضوعية». كما تضم كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، حيث يتوفر أعضاؤها على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن المرتقب أن ترفع إلى الملك، بحلول الصيف المقبل، اقتراحات وخلاصات بخصوص التعديلات الكبرى المأمولة.
بدء العمل بالخدمة العسكرية
بعد إلغائه في سنة 2007، عاد العمل هذه السنة بقانون “التجنيد الإجباري” بعدما تمت المصادقة عليه في سنة 2018، تحت قبة البرلمان. وأعلنت وزارة الداخلية أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية بلغ ما مجموعه 133.820 شخصا، منهم 13.614 من الشابات. ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاماً الالتحاق بالخدمة الإلزامية في مدة تصل لـ12 شهراً. وترمي الدولة من وراء الخدمة العسكرية «إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن لدى الشباب، وإلى إيجاد حلول لمعضلتهم مع البطالة والفقر والتهميش».
عودة الحياة للمؤسسات اليهودية
أعاد الملك محمد السادس، في شهر أبريل من السنة الماضية، الاهتمام بأمور اليهود بالمغرب، بعد أمره بتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، والتي تعنى بأوضاع الطائفة اليهودية. تعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1969، تاريخ آخر انتخابات للطائفة اليهودية بالمغرب. وطالب الملك وزير الداخلية بأن «يحرص مستقبلا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري، طبقا لمقتضيات القانون المنظم لها»، وذلك طبقا لمقتضيات ظهير 7 ماي 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.
محاكمة صحافيين
انتهت السنة المنصرمة بمحاكمة ثلاثة صحافيين، هم توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وهاجر الريسوني الصحافية بنفس الجريدة وعمر الراضي الذي اشتغل في عدة منابر إعلامية كصحافي استقصائي. وفيما أدين بوعشرين بتهمة «الاغتصاب والاتجار في البشر» وصدر في حقه حكم بالسجن النافذ 15 سنة، كانت نهاية الريسوني، التي توبعت بتهمة «إقامة علاقة جنسية خارج الزواج والإجهاض» رفقة خطيبها وأفراد من الطاقم الطبي، سعيدة بعدما أصدر محمد السادس عفوا ملكيا عنها. نفس النهاية السعيدة عرفها الراضي الذي قضى حوالي ستة أيام رهن الاعتقال، قبل أن يقرر القضاء، ليلة رأس السنة الجديدة، متابعته في حالة سراح. وكان الراضي قد نشر تغريدة ينتقد فيها أحكام القضاء بحق حراك الريف.
إعدام جمعية “جذور”
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في منتصف شهر أبريل، بحل جمعية “جذور” مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي، الذي استند إلى طلب عامل الدارالبيضاء-أنفا وملتمس النيابة العامة. وكان العامل قد طلب من الوكيل العام حل جمعية “جذور”، على أساس أنها نظمت «نشاطا تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة إلى المؤسسات… كما تم التعبير فيه عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف، التي أسست من أجلها هذه الجمعية». كما استند الطلب إلى أن الجمعية لم تجدد مكتبها في الوقت المحدد كما ينص على ذلك قانون الجمعيات.
تعديل حكومي: 23 وزيرا عوض 39
قبل يومين من افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، استقبل محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط أعضاء الحكومة الجديدة التي عرفت تعديلا موسعا. وفيما تقلص عدد الأعضاء من 39 وزيرا إلى 23، احتفظ سعد الدين العثماني بـ17 عضوا من الحكومة السابقة مع ستة وجوه جديدة. وتضم الحكومة أربع نساء، أسندت لهن وزارات “التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة” و”المغاربة المقيمين بالخارج” و”السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي” و”التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”. وكان الملك محمد السادس قد طلب، في خطاب العرش ألقاه في نهاية يوليوز الماضي، من رئيس الحكومة ضخ دماء جديدة «لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد هياكله
بعد مسيرة طويلة من الاشتغال على قضايا حقوق الإنسان، تخللتها مواقف جريئة وصدامية، انتهت مهام كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس. وتم تجديد هيكلة المجلس ككل، وعين بدلا عنهما كل من أمينة بوعياش ومنير بنصالح، بالإضافة لأعضاء جدد، وذلك بناء على مقتضيات دستور المملكة، القاضي بدسترة المجلس وتحديد صلاحياته وتنظيم قواعد سيره. وبعد مدة قصيرة من تعيينها، أثارت بوعياش جدلا بخصوص تصريحاتها حول معتقلي الريف، مدشنة لبداية حرجة ومتوترة لمباشرة المجلس مهامه.
