ثلاث سنوات بعد 20 فبراير، أين وصل مسار التغيير؟ – زمان

عاش المغرب، ابتداء من 20 فبراير 2011، تجربته الخاصة ضمن سياق الانتفاضات التي شهدتها بلدان مجاورة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأفضت لإسقاط أنظمة وقيام أخرى.

أسفرت صيغة «الربيع المغربي» عن دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها وبرلمان وحكومة جديدين، دون أن يرضي ذلك جميع من شارك ودعم حركة 20 فبراير. فرغم التراجع الواضح في حجم المشاركين في مسيرات الحركة ووتيرتها ومجالها، ما تزال بعض الهيئات السياسية تدعو المواطنين للتظاهر في “أيام نضالية وطنية” تنظم كل شهر تقريبا، وتصر على الاستمرار في رفع نفس مطالب 2011، بما فيها إسقاط الدستور الحالي.
في المقابل أصبح حزب العدالة والتنمية، بالتحديد، يجسد فكرة الإصلاح والاستجابة لمطالب الشارع من خلال العمل الحكومي و البرلماني، وذلك منذ احتلاله الرتبة الأولى في انتخابات 2011 حاملا شعار “إسقاط الفساد” و”إسقاط الاستبداد”. على مدى سنتين قدم قادة الحزب أنفسهم، ليس فقط في صورة حاملي مشروع إصلاحي، بل ضمانة لاستقرار الشارع واتقاء غضبه، وفي نفس الوقت مواجهة خصوم يعتبرهم الحزب متربصين بتجربة الإصلاح. المهم، حسب هذا المنطق، هو الاستمرار في التجربة لتحقيق ما يمكن من مطالب الإصلاح وصد من يريد العودة بالبلاد إلى ما قبل 20 فبراير، والباقي مجرد تفاصيل أو إكراهات موضوعية تعترض طريق الإصلاح في ظل الاستقرار.
فماذا حقق هذا المنهج بعد ثلاث سنوات على أحداث 2011؟ وهل ما يزال يجسد فعلا جوابا على مطالب الشارع؟ أم أنه بصدد التآكل وفقدان المصداقية تدريجيا لصالح منطق الضغط المستمر في الشارع؟ بالمقابل ألم يبلغ خطاب الرهان على الشارع ومقاطعة المؤسسات، حدا صار فيه عقيما غير قادر على تجاوز نفسه وتقديم إمكانيات حقيقية لفرض مطالبه؟