أضحى المغرب، اليوم، أكثر وعيا بمدى تأثره بالأضرار الاقتصادية جراء كورونا. لكن الجميع ما يزال مترقبا مما ستخلفه هذه الجائحة… وزير المالية يطمئن، لكن دراسات تضع يدها على مكامن هذا الجرح الاقتصادي.
ببلوغ عدد الإصابات بوباء كورونا آلاف الحالات، تتزايد معها الإجراءات للحد من انتشاره، وتتزايد معه الأضرار الاقتصادية. فمع تمديد حالة الحظر والتجوال لشهر آخر، توقفت القطاعات الاقتصادية عن الإنتاج بشكل يثير مخاوف حول استئناف نشاطها مرة أخرى. فبالرغم من إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي فاقت مبالغه، لحد الآن، أكثر من 32 مليار درهم، والذي من خلاله باشرت الدولة عمليات تعويض المتضررين، إلا أن الاقتصاد الوطني سيواجه، لا محالة، أشد مراحله في الشهور المقبلة.
في دراسة حديثة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول تأثير أزمة جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني، خلصت النتائج الأولية إلى أن الخسائر الحالية كبيرة. وكشفت الدراسة أن حوالي 47 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة (1740 شركة)، سجلت انخفاضا في نشاطها بأكثر من 50 بالمائة. كما عرفت حوالي 78 بالمائة من الشركات السياحية تسريحا لبعض موظفيها نتيجة انخفاض رقم معاملاتها.
وتشير الدراسة، كذلك، إلى أن 41.8 بالمائة من الشركات في العديد من القطاعات الإنتاجية، طلبت تأجيل سداد قروضها، منها 37 بالمائة طلبت تأجيل أداء الضرائب و48.5 بالمائة طلبت تأجيل المستحقات الاجتماعية. كما تشير الدراسة إلى احتمال انخفاض عدد الوظائف في هذه الشركات (الكبرى منها والصغرى)، بنسبة تصل لـ55 بالمائة. كما تتوقع، في المقابل، أن تعود الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي في شهر يونيو، مع تسجيل تفاوتات إلى غاية نهاية السنة.
في سياق ذلك، شدد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بمجلس النواب، على ضرورة دعم الشركات الوطنية والمنتوج الوطني والإبقاء على القيمة المضافة محليا. وبخصوص المراحل والتدابير التي ستتخذها الدولة، قال الوزير إن «المرحلة الأولى تتعلق بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية»، بينما المرحلة الثانية «مرتبطة بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة، التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي في عالم ما بعد كورونا».
كما أعلن بنشعبون عن إحداث لجنة مكلفة بالبت في ملفات المقاولات التي توقف لديها أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا، أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتهما بنسب تتراوح بين 25 بالمائة و50 بالمائة.
