لم يمنع فقدان الحكومة أغلبيتها النيابية من اتخاذ أحد أهم قراراتها منذ تنصيبها في يناير 2012. يتعلق الأمر بالشروع في اعتماد نظام المقايسة لتحديد أسعار المحروقات ابتداء من 16 شتنبر الماضي. ما ترجم عمليا بارتفاع جديد لأسعار المحروقات بعد الزيادة التي كان قررها رئيس الحكومة في يونيو 2012، واعدا بإصلاح نظام المقاصة وتوزيع دعم مالي مباشر على الفقراء. غير أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق هذه الوعود، لتضطر إلى تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية في أبريل 2013، وذلك في سياق جهودها لتقليص عجز الميزانية وفي ظل ضغوطات صندوق النقد الدولي الذي منح المغرب خطا إئتمانيا تفوق قيمتة 6 ملايير دولار. في هذا السياق، لجأ عبد الإله بنكيران لاعتماد نظام المقايسة الذي سبق أن تم تجريبه على عهد حكومة التناوب مطلع العقد الماضي، قبل أن يتوقف العمل به. رغم أنه لم يواجه بعد احتجاجات قوية في الشارع، إلا أن النقاش تركز على الكلفة الاجتماعية لنظام المقايسة منذ الشروع في تطبيقه الشهر الماضي.
إن أسعار النفط في السوق الدولية مرشحة للارتفاع في المدى القريب، استنادا على توقعات خبراء اقتصاديين كما نقلتها وسائل الإعلام الوطنية، ما يعني استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية. في نفس الوقت لا تظهر أية بوادر لشروع الحكومة، في الأمد المنظور، في إصلاح أشمل لنظام المقاصة.
في الأكشاك
