بعد معركة طويلة، بين شوارع الرباط وأمام البرلمان، استطاع الأساتذة المتعاقدون تنفس الصعداء، نوعا ما، باستفادتهم من التقاعد بعد إدراجهم ضمن الصندوق المغربي للتقاعد. جاء ذلك إثر مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يخضع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية .ومن شأن المشروع، كما ذكر بلاغ المجلس، أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. ورغم أن الأمر سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ إلا أن الأساتذة المتعاقدين اشتكوا من «الاقتطاعات التي تنهجها الوزارة في حقهم».
في الأكشاك
