عقدت اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة لمشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، أمس الاثنين 10 أبريل، دورتها الـ43 برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية راكيل سانشيث خيمينيث. وعرفت هاته الدورة مشاركة سفارتا مملكة إسبانيا بالرباط والمملكة المغربية بمدريد، وأعضاء اللجنة المشتركة، ومسؤولين كبار بوزارة التجهيز والماء، وأطر شركات الدولة المكلفين بالدراسات. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن “الهدف الرئيسي للدورة هو تحديد المبادئ والمحاور الرئيسية لمخطط العمل المشترك 2023-2025 لـ SNED / SECEG المتمحور حول رؤية لتقاسم التعبئة التآزرية للشبكات العلمية والتقنية، سواء على المستوى الوطني لكل بلد أو على الصعيد الدولي، من أجل الاستفادة من الإنجازات الكبرى السابقة، فضلا عن إجراء التغييرات الضرورية بفضل التطورات الحديثة في مجالات المشروع“. كما أشار المصدر ذاته، إلى أن تنظيم هذه الدورة من قبل الجانب الإسباني يأتي بعد فترة طويلة من انعقاد الدورة الـ42، التي نظمت في 29 أكتوبر 2009 بطنجة. وأشارت الوزارة، في ذات السياق، إلى أن مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق “يثير اهتماما خاصا من قبل المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، والذين يشيدون بانتظام بالتعاون المثالي بشأن هذا المشروع، كما يجددون التزامهم المشترك“. جدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة المشتركة للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وإسبانيا تواليا في 24 أكتوبر 1980 و27 سبتمبر 1989، وكذا الشركات المكلفة بدراسات المشروع: SECEGSA في إسبانيا وSNED في المغرب.
في الأكشاك
