كشف حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه و10 من “إخوانه” في المكتب دعوا لاتخاذ “قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر (وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث”.
وكتب نجمي، في صحفته على “فيسبوك”، أن 11 عضوا في المكتب السياسي كاتبوا إدريس لشكر، الكاتب الأول، ليعقد اجتماعا “نتداول فيه موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر. ومع ذلك ما زال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع”.
ومشروع قانون 20/22، الذي أصبح معروفا إعلاميا بـ”قانون تكميم الأفواه”، ينص على عقوبات سجنية وغرامات على كل “من قام، عمدا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو بالتحريض علانية على ذلك”.
وقال نجمي إن “المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد، ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”، محملا المسؤولية، أساسا، إلى الكاتب الأول ووزير العدل.
والتمس نجمي من عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب لـ”لنظر في هذا الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا، خصوصا ما تعلق بخيانة الأمانة”. كما دعا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية.
إن الحزب، يقول نجمي “ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه. ويكفي أنه “بهدل” حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، وما يزال”.
ولوح نجمي بفضح ما يجري داخل دواليب الحزب قائلا: “في حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”.
في الأكشاك
