بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية تعليماتها بمنع الباحثين والأكاديميين الجزائريين من المشاركة في المؤتمرات المنظمة في المغرب، ووقف كل تعاون مع المجلات المغربية، لم يصمد الأساتذة الجامعيون الجزائريون أمام هذا القرار، إذ قدم معظم المنتمين منهم إلى اللجنة العلمية لمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، طلبات الانسحاب من اللجنة، وعددهم 12 عضوا، وذلك مباشرة بعد مطالبة سلطات بلادهم لهم بذلك.
ولم تتوان المجلة في الاستغناء عن الخدمات العلمية للأساتذة الجزائريين الذين قدموا طلبات الانسحاب، وحذف أسمائهم من اللجنة العلمية للمجلة ابتداء من العدد 44، الذي يصدر شهر يوليوز الجاري. وأكدت إدارة المجلة على “تشبث المجلة ودفاعها المستميت عن ثوابت المملكة المغربية الشريفة بقيادة الملك محمد السادس”، حسب ما جاء في إخبار للعموم موقع باسم رئيس تحريرها جعفر القاسمي.
وتضم مجلة الباحث، مجموعة من الأساتذة الجامعيين الجزائريين في عضوية لجنتها العلمية، من بينهم الدكتورة مجدوبي نوال، والدكتور مسعودي هشام، والدكتور عبد الحليم وساوي، والدكتورة حمامدة لامية، والدكتور عبد العزيز خنفوسي، والدكتورة وافي حاجة، والدكتور ميلود خيرجة، والدكتورة جميلة بوستاوق، والدكتورة زروقي خديجة، والدكتورة نصيرة لوني.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، قد وجهت مذكرة إلى رؤساء الجامعات، ورد فيها أن الوزارة تلقت مراسلة من وزارة الخارجية تخبرنا بوجود أكاديميين جزائريين في اللجنة العلمية لمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية.
وبررت الوزارة الوصية على القطاع مراسلتها الجديدة، بعضوية عدد من الجامعيين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية، التي نشرت مقالات عدة وصفتها الوزارة ب”مناورات المغرب الرامية إلى توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته العدائية والدعائية ضد بلادنا”، داعية الأساتذة المعنيين إلى الانسحاب الفوري من المجلة المغربية المذكورة.
في الأكشاك
