الكوميسير مصطفى بنمغنية، أحد العمداء الأربعة المحكومين في قضية الحاج ثابت الشهيرة في بداية التسعينات. أدين بعشر سنوات سجنا، قضى منها سبع سنوات قبل العفو عنه. بنمغنية، كان أول من استقبل السيدة التي تسببت شكايتها في انفجار القضية .وهو يقدم اليوم شهادته لقراء «زمان»، متشبثا ببراءته، ومطالبا برد الاعتبار إليه. العميد السابق أكد أن الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، هو من يعرف الحقيقة كاملة في قضية الحاج ثابت.
في صباح 5 شتنبر ،1993 أعدم العميد الممتاز محمد مصطفى ثابت رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة في منطقة الحي المحمدي عين السبع، بعد انفجار قضيته الشهيرة .كيف عشتم هذا الحدث؟
كنت حينها في الحي «أ» بالسجن المركزي بالقنيطرة. وكان معي في نفس الزنزانة كل من أحمد أوعشي رئيس الأمن الإقليمي وعبد السلام البقالي العميد المركزي في الأمن العمومي. وشاءت الأقدار أن زنزانتنا هي نفسها التي كان مسجونا فيها في وقت سابق المعارض اليساري أبراهام السرفاتي. فيما يتعلق بالكومسير الحاج ثابت، فكان نزيلا في حي الإعدام، الحي «ب». ولم يكن لنا اتصال مباشر معه، بل كنا نتوصل بأخباره عن طريق رئيس المعقل. كان ثابت حسب ما وصلنا يصلي، ويمارس حياته اليومية بشكل عادي، ويخرج في الفسحة المخصصة له. وفي السجن، صار مقتنعا بالحكم الذي صدر في حقه في آخر المطاف. وحتى قبل أن يصدر الحكم، كان يعرف أنه سيعدم. لذا كان طلبه الأخير في المحكمة هو أن يعرض على طبيب يشخص حالته. وكان يقول بالحرف: «ذلك لكي يتيقن أبنائي أن ما قمت به ليس عن طيب خاطر مني أو بإرادتي، بل لأنني شخص مريض». لكن طلبه هذا رفض بطبيعة الحال.
من خلال معايشتكم له، هل بدا لكم فعلا مريضا؟
من المؤكد أنه كان إنسانا غير سوي. داخل المكتب كان شخصا مختلفا، وعندما يمارس الجنس يتحول إلى شخص آخر. والغريب أن زوجتيه الإثنتين أنكرتا معا أن يكون مارس معهما بنفس الطريقة العنيفة التي كان يسجلها في أشرطته، وهو ما يؤكد أن الرجل لم يكن يتصرف بشكل طبيعي. عبد السلام البقالي قال لي في السجن إن ثابت كان يفتخر بفحولته. كانوا في العمل لا يعتقدون في أقواله، ويظنون أنه لا يمارس الجنس، أي عكس ما يقول. لكنه كان يقول الحقيقة، ولا أدل على ذلك من الكم الهائل من الأشرطة التي وجدت عنده. لا أعتقد أن إنسانا سويا يمكن أن يصور نفسه أثناء ممارسته الجنسية ويحتفظ بأشرطته بالطريقة التي كان يفعلها ثابت: بالترتيب الأبجدي، وأرقام بطائق التعريف الوطنية لضحاياه. كان كل شيء منظما لديه، لدرجة أن المحققين الجنائيين التابعين للدرك الملكي، لم يبذلوا أي مجهود أثناء التحقيق. وجدوا كل المعلومات مدونة مسبقا.
حاوره عمر جاري
تتمة الحوار تجدونها في العدد 10 من مجلتكم «زمان»
