أعادت مؤخرا المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تتعلق بتحصين أموال الدولة ضد أي حجز قضائي، النقاش والجدل داخل الأوساط السياسية، وذلك بعد عرضها للتصويت تحت قبة البرلمان. هذه المادة تفتح الباب لإنهاء النزاعات القضائية التي تحفل بها المحاكم المغربية، لكن التصويت بقبولها سيخدم الدولة، لأول مرة وبشكل صريح، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام القضائية المرفوعة ضدها والمتعلقة بممتلكات المواطنين. في هذا الصدد، يذكر أن الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي في حكومة التناوب سنة 1998 سبق أن رفض امتناع بعض الوزارات عن تنفيذ أحكام قضائية كانت لصالح المواطنين، وبعث اليوسفي بمنشور إلى كل الوزراء يحث فيه الإدارات على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة إدارة الدولة والمؤسسات العمومية.
في الأكشاك
