قالت السلطات العمومية المغربية إنها تنتظر من منظمة العفو الدولية “أمنستي” موافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه. وعبرت السلطات المغربية، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن رفضها جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه “بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ.” وتأتي مطالبة المغرب على خلفية نشر “أمنستي” تقريرا يفيد استعمال السلطات تقنية إسرائيلية للتجسس على صحافيين ومن تعتبرهم “معارضين”. وقالت السلطات المغربية إنها، في انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، و”توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار”.
وأفادت السلطات أنها استقبلت محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء “أمنستي” في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.
كما أبلغت المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.
وفيما ذكّرت بتعليق التعاون مع “أمنستي” منذ عدة سنوات، سجلت أنها “لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق”.
في الأكشاك
