نال الشوريون نصيبا وافرا من التصفيات السياسية التي عاشها المغرب فجر الاستقلال. كيف يمكن تأويل خلفيات تلك التصفيات؟ وهل يمكن استجلاء غموض المسؤوليات عنها؟
لم تكن سنوات الاستقلال أرحم بالشوريين مما سبقها. منذ يناير 1956 تساقطت الضحايا تباعا في صفوف هذا الحزب، وما يزال مصير بعضهم مجهولا إلى اليوم. لا يساور الشوريين شك في أن مسؤولية هذه المحنة تقع على عاتق حزب الاستقلال، أو على الأقل المسلحين المنتمين له أو المحسوبين عليه. لكن سياق تلك المرحلة كان أكثر تعقيدا، فحزب الاستقلال كان هو الآخر هدفا لمحاولات تصفية اتخذت شكل تمردات مسلحة، قاد بعضها شوريون في منطقة تافيلالت مطلع سنة 1957، وسلحها الجيش الفرنسي الذي ظل موجودا في قواعده المغربية سنوات بعد الاستقلال. كما أن الاستقلاليين، بجناحيهم المنفصلين لاحقا، لم يكونوا يسيطرون على الإدارة والجهاز الأمني الموروثين عن الحماية، والمقاومون المحسوبون عليه لم يكونوا الطرف الوحيد المسلح في مغرب ما بعد 2 مارس 1956.
في هذا السياق المعقد، تفجر العنف السياسي، وطالت الاغتيالات سياسيين ومقاومين من مختلف التيارات. لكن خصوصية التصفيات التي استهدفت الشوريين أنها كانت ممنهجة، ومترافقة مع أشكال أخرى من التضييق السياسي شلت أنشطة الحزب وإعلامه، ما ساهم، بدون شك، في زوال حزب الشورى والاستقلال، عمليا، من المشهد السياسي المغربي، بعدما شارك لسنوات طويلة في مناهضة الاستعمار.
إسماعيل بلاوعلي
تتمة المقال تجدونها في العدد 31 من مجلتكم «زمان»