السلفية العلمية مع الحاكم وإن ظلم – زمان

خلافا للسلفية الجهادية التي أرهبت البلاد مكفرة الدولة والمجتمع، حرصت السلفية التقليدية أو العلمية منذ السبعينات على خدمة السلطة، مقابل تمكينها من أسباب الانتشار.

كانت جل مكونات الحركة الإسلامية المغربية منخرطة في النقاش حول التغيير وموقع الملكية في الدستور، حين استوقف محمد بن عبد الرحمان المغراوي، أنصاره مذكرا إياهم بثوابت السلفيين المغاربة إزاء الحكام. يوم الجمعة 27 أبريل 2012 نبه المغراوي إلى أن طاعة الحاكم واجبة، وإن كان جائرا فلا خيار سوى «الصبر». وزاد الشيخ السلفي، الذي كان يتحدث أثناء ندوة نظمتها إحدى الجمعيات المهنية بمراكش، موضحا أن «طاعة ولي الأمر شيء أساسي، حيث تكاثرت النصوص الشرعية التي تؤكد أنه بدون طاعتهم سينعدم الأمن».
رغم مشاركته في التعبئة لأجل التصويت لصالح دستور 2011، المتضمن لمنطق مختلف تماما في تنظيم علاقة الحكام بالمواطنين، ظهر المغراوي من خلال هذه التصريحات وفيا للخط السياسي الذي سارت عليه السلفية التقليدية أو العلمية طيلة سنوات على عهد الحسن الثاني. يتعلق الأمر بتوافق ضمني بين القصر وجمعيات السلفية التقليدية، تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بالابتعاد عن السياسة وطاعة الأمير، مقابل إطلاق يديها في المجتمع لتشيع فيه نمط الحياة السلفي من خلال دروس دور القرآن ومختلف وسائط التواصل مع الشباب في المساجد والمدارس وعبر الأشرطة الصوتية والكتب والأنترنت.