في خطوة جريئة، قرر المغرب ترسيم حدوده البحرية وبسط سيادته على المجال البحري بالأقاليم الجنوبية رغما عن رأي الجارة الإسبانية. ويأتي هذا القرار بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع، في شهر يناير 2020، على مشروعي قانون يخلقان منطقة اقتصادية تبلغ 200 ميل بالبحر. وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إن «ترسيم الحدود البحرية حق سياسي يضمنه القانون الدولي والتشريعات المتعلقة بمعاهدة البحار»، مضيفا أن «المغرب مارس حقه السيادي في تسريع المصادقة على الترسانة القانونية المتعلقة بالحدود البحرية». وذكر رئيس الدبلوماسية المغربية بأن «مدريد لم تأخذ الإذن من الرباط عندما قامت برسم الحدود البحرية الخاصة بها، وهذا من حقها».
في الأكشاك
