كيف تعامل نظام الحماية مع مسألة النقود في المغرب؟ وكيف تم إلغاء العمل بالسكة المخزنية؟ ثم ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية بعد الاستقلال لتوحيد نظامها النقدي؟
بعد تأسيس البنك المغربي المنبثق عن مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة ،1906 تم ربط الدرهم برأسمال البلدان المتمثلة في المؤتمر، وقد عهد بإدارة تسيير هذا البنك إلى بنك باريس والبلاد المنخفضة. ولهذا الغرض، أنشئت فروع في طنجة والدار البيضاء والصويرة، وسكت النقود عام .1911 ومع بداية الحماية، عرفت الفضة ارتفاعا مهولا في ثمنها بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، مما دفع سلطات الحماية إلى سحب العملة الحسنية الفضية من التداول نهائيا، وأصدرت ظهير 1920 الذي نص على إلغاء الدرهم المغربي وإحلال الفرنك المغربي بدله ابتداء من دجنبر .1921نتيجة ندرة المادة المصدرية المتعلقة بموضوع النقود في فترة الحماية، سنحاول تجميع ما ورد في معلمة المغرب عن الموضوع، بالإضافة إلى مؤلف “النقود المغربية في مائة عام، القرن 14 هـ“ للمؤرخ محمد داود.
يشير داود إلى أنه بعد فرض الحماية على المغرب، تم إلغاء العمل بالسكة المخزنية في المنطقة التي أصبحت تابعة للحماية الفرنسية. ولهذا الغرض، صدر أمر سلطاني بإلغاء تلك السكة، لكي يشرع في التعامل بمجموعة الفرنك المغربي. ويتضمن ظهير أبريل 1920 «أمرا سلطانيا بإلغاء السكك المخزنية في المنطقة الأفرنسية، وبمقتضاه أصبح من المحتم جريان العمل بفصوله الإلحاقية».
وجاء في الفصل الأول «اعتبارا من يوم العشرين من شهر مارس تفقد سائر السكك الفضية المضروبة باسمنا واسم سابقينا سواء الأريلة والأنصاف والأرباع والبليونين كل ثمن شرعي ونقدي بعموم المنطقة الأفرنسية لحكومتنا. وبمقتضاه لا يلزم أحد اعتبارا من التاريخ المذكور بعقد أيما اتفاق وجيبته بتلك السكك، ولا يلزم بأدائها دائن أو مدين بأي شكل من أنواع المعاملات».
تتمة المقال تجدونها في العدد 120 من مجلتكم «زمان»
