فاجأ الملك الراحل الحسن الثاني، يوم 25 يونيو 1981، المغاربة والعالم حين قرر قبول إجراء استفتاء لحسم نزاع قضية الصحراء.
لم ينظر سياسيون بعين الرضا للقرار، بل إن عبد الرحيم بوعبيد زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جاهر بمعارضته لإجراء الاستفتاء ما كلفه السجن. كما أن الجنرال أحمد الدليمي، الرجل القوي حينئذ، كان يفضل استثمار تفوق المغرب العسكري لحسم المعركة على الميدان. غير أن الحسن الثاني حسم أمره، وفي اليوم الموالي ألقى خطابا، أمام مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي، عرض فيه خريطة الطريق. ومما قال فيه: “واعتبارا لهذا كله، ومن أجل أننا نريد بكل ما لإرادتنا من قوة إنقاذ مجموعتنا الإفريقية من كل ما من شأنه أن يهددها بالانفجار والتمزق، ومن أجل أننا نريد دون كلل أو سأم أن نحافظ لفائدة منظمة الوحدة الإفريقية وهي تقابل العالم كله على صورتها كمنظمة متماسكة واعية ومسؤولة، فإننا قررنا أن نأخذ بعين الاعتبار مسطرة استفتاء مراقب تراعي شروطه التطبيقية، في آن واحد، أهداف التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الخاصة: لجنة الحكماء، وما للمغرب من اقتناع بحقوقه المشروعة”.
وحين سئل الملك، في ندوة صحافية عقدها بعد العودة من كينيا، عن أسباب اختياره مؤتمر المنظمة الإفريقية لإعلان قراره قبول مبدأ الاستفتاء بعدما كان يرفضه من قبل، رد بالقول: “لقد ذهبت إلى نيروبي، وأنا مصمم العزم على فك المغرب من ذلك الطوق الذي كان يقيده، والذي كان يظهر بلدي وكأنه يعارض كل حوار في خصوص مشكل الصحراء… في الحقيقة، لم أرفض أبدا الاستفتاء، رفضت بعض جوانب الاستفتاء، وأعني بهذا تقرير المصير. إن الاستفتاء كما تعلمون أمر يتعلق بالسيادة الداخلية، أما تقرير المصير فأمر قانوني، وهو لا يقتضي بالضرورة وجود سيادة في الأرض المعنية به. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا شك أنكم لاحظتم اللهجة المتصاعدة التي طبعت التوصيات الصادرة من منظمة الوحدة الإفريقية، الأولى كانت حادة وتهديدية، ولذا ما كان ممكنا أن أقبلها لا مراعاة لنفسي، ولكن لأجل الحفاظ على كرامة بلدي، أما الأخيرة فقد كانت تأخذ بعين الاعتبار المناخ الإفريقي، وفي نفس الوقت تاريخ بلدي وسمعته، لهذا قبلت هذه المرة في نيروبي الاستفتاء”.
في الأكشاك
