نجح المغرب في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، في ظل استمرار الانتقادات حول وضعية حقوق الإنسان بالبلاد.
انتخب المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لثاني مرة في تاريخه. موقع سيمنح المملكة قوة تفاوضية أكبر للدفاع عن موقفها في قضية الصحراء، التي أضحى موضوع حقوق الإنسان أحد محاورها الأساسية. أهمية انتخاب المغرب في المجلس الأممي لحقوق الإنسان تكمن في كونه يفتح الباب، خلال مدة ولايته التي تمتد على مدى سنتين، للتأثير على عمل المقررين الأمميين الخاصين في مختلف مجالات حقوق الإنسان الذين يزورون المغرب .كما يمكنه التأثير على القرارات الأممية التي تصدر حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد. الجانب الآخر لأهمية انتخاب المغرب في هذا المجلس، يتمثل في أنه سيصبح بمستطاعه التأثير على موقف هذه المنظمة الأممية من مسألة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء .وهي التوصية التي سبق أن صدرت عن هذه الهيأة الأممية. غير أن هامش تحرك المغرب سيظل مع ذلك محدودا لنجاح كل من الجزائر وجنوب إفريقيا في انتخابهما، أيضا، عضوين بالمجلس ذاته، ممثلين للقارة السمراء، وذلك على بعد أشهر قليلة من القرار الأممي الجديد حول الصحراء في أبريل المقبل. والمنتظر أن يعيد طرح وضعية حقوق الإنسان في الصحراء .كما يتزامن هذا النجاح الدبلوماسي مع استمرار الانتقادات التي تصدر عن المنظمات الحقوقية الوطنية والأجنبية، وحتى عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعدم احترام السلطات لعدد من حقوق المواطنين.
