اقترح أعضاء من الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يترأسه مصطفى باكوري، تعديل القانون الجنائي بإضافة مقتضيات تعاقب على جريمة «التكفير» و«القيام بأعمال إرهابية خارج أرض الوطن». وينبه أصحاب المبادرة إلى أن «المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة وخطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاته». بالمقابل لا يرى بعض الإسلاميين حاجة لتجريم التكفير. «لا حاجة لتجريم التكفير لأنه هامشي وليس ظاهرة تملأ الساحات»، كما أوضح عمر بنحماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، لــ«زمان».
في الأكشاك
