في مطلع خمسينات القرن الماضي عرض الحسن الوزاني على الجامعة العربية مخططا يرمي إلى الاعتراف بحق المغرب كوطن وأمة ودولة في الحرية والوحدة والسيادة والاستقلال.
في 10 شتنبر 1952 تقدم الزعيم محمد حسن الوزاني، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، بمذكرة وجهها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قصد عرضها على مجلس الجامعة ترمي إلى تبني الجامعة، رسميا مخططا لتحرك دولي ينتهي باعتراف الأمم المتحدة بأن المغرب دولة سيادة لها الحق في الانضمام إلى المنظمة الدولية. وكان الزعيم المغربي قد استوحى تلك الفكرة من التجربة التي مر بها الملف المغربي حينما سبق عرضه في الدورة السادسة للمنظمة التي انعقدت في قصر شايو بباريس قبل ذلك بسنة أي في 1951. وقال إنه استوحاها بالذات من الخطاب الذي ألقاه في تلك الدورة وزير خارجية باكستان ظفر لله خان الذي كان قد لاحظ أن الصيغة التي قدم بها الملف المغربي في السنة السابقة أتاح للوفد الفرنسي أن يتذرع بحجة قانونية خادعة مفادها أن ممارسة حقوق الإنسان في المغرب هو من الشؤون الداخلية لفرنسا التي لا يحق للمنظمة الدولية أن تتطرق لها. وقال ظفر لله خان، في خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة في 13 دجنبر 1951: «إن الأهداف المنشودة من تقديم الملف المغربي أمام المنظمة الدولية ستتحقق برمتها إذا قدم تحت عنوان: مسألة استقلال وسيادة مراكش، (أي المغرب كما كان معروفا بالمشرق)». وكان محمد صلاح الدين، وزير خارجية مصر في دورة 1951، آخر وزير في حكومة منتخبة بمصر، قد أيد الاقتراح الذي تقدم به الوزير الباكستاني على الفور. ووصفت المذكرة التي تقدم بها الوزاني تلك الصيغة هي «الأنسب والأصلح». ثم خلص صاحبها إلى بسط الأسس القانونية التي تبرر وجهة نظره، مستندا إلى اجتهادات وسوابق جعلت مذكرته غنية ومقنعة. وهي بالفعل مجهود فكري آخر مما يميز نصوص الوزاني، فهو متماسك في منطقه، ومسلح بالإحالات الموثقة.
محمد العربي المساري
تتمة المقال تجدونها في العدد 13 من مجلتكم «زمان»
