إقرار المسطرة الجنائية رغم الجدل – زمان

رغم‭ ‬الجدل‭ ‬المثار‭ ‬حوله،‭ ‬بلغ‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية‭ ‬الجديد‭ ‬مرحلته‭ ‬الأخيرة‭ ‬وذلك‭ ‬بنشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬شتنبر‭ ‬‭.2025 ‬وشمل‭ ‬المشروع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التعديلات،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬دولة‭ ‬الحق‭ ‬والقانون‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬العدالة‭. ‬كما‭ ‬يُركز‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ضمانات‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الدفاع،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية،‭ ‬وتقييد‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقال‭ ‬الاحتياطي‭ .‬ويمنح‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬حقوقا‭ ‬أوسع‭ ‬لضحايا‭ ‬الجرائم،‭ ‬ويؤسس‭ ‬لمرصد‭ ‬وطني‭ ‬للإجرام‭ ‬لدعم‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭.‬ من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬جاذبية‭ ‬المغرب‭ ‬الدولية،‭ ‬ويضمن‭ ‬الأمن‭ ‬القضائي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والزوار،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬استعداده‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم ‭ ‬.2030