صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على عدة إجراءات تتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة، حيث سيتم إحداث هيئات ولجان تتعلق إحداها بالترجمة وأخرى بالفنون، وكذلك بنقل المعهد الملكي للبحث التاريخي إليها.
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، مساء اليوم الخميس، إن مشروع إعادة تنظيم أكاديمية المملكة يأتي في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية بما يتوافق والتصور الحديث لجعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الاشعاع الثقافي بالمملكة، وأداة للتواصل والانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات.
ونص مشروع هذا القانون على تشكيل هيئتين متخصصتين في مجالي الترجمة والفنون تعتبران جزءا لا يتجزأ من الأكاديمية، وتعملان تحت إشرافها، وهما “الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة” التي تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها، و”المعهد الأكاديمي للفنون” الذي يعهد إليه بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته
وأوضح أمزازي أن من بين محاور المشروع يهم مهام الأكاديمية، حيث نص على إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية وذلك عبر إحداث “المجمع الأكاديمي” الذي يتولى تحديد استراتيجية الأكاديمية ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية، و”مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية”، إضافة إلى إحداث “اللجان العلمية المتخصصة”، وكذا نقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أكاديمية المملكة.