قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إنه سيتم تقليص ميزانية الاستثمار في كل من قطاع التربية الوطنية بحوالي 877 مليون درهم، وفي قطاع التعليم العالي بحوالي 300 مليون درهم. وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة، اليوم الجمعة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه نتج عن إعادة برمجة نفقات الاستثمار في قطاع التربية الوطنية وبتنسيق مع القطاع، تقليص للنفقات بـ877 مليون درهم، والتي كان بعضها مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا في ما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها الآخر كان مبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكافي لإنجاز المشاريع المبرمجة، مع الإشارة أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ في هذا القطاع. وبالنسبة لقطاع التعليم العالي، أضاف بنشعبون، أنه تم باقتراح من القطاع المعني، تقليص 300 مليون درهم بميزانية الاستثمار نظرا للتأخر المسجل على مستوى انطلاق الأشغال ببعض المشاريع الجديدة المبرمجة على مستوى قانون المالية للسنة المالية 2020، علما أنه تم الإبقاء على برمجة الاعتمادات المتعلقة بالدراسات التقنية والجيوتقنية لهذه المشاريع برسم ميزانيات الجامعات لسنة 2020.
الوزير أكد أن اعتمادات الاستثمار المبرمجة ستمكن من الوفاء بالتزامات القطاع في ما يخص ستة مشاريع لمؤسسات جامعية على مستوى مدن الحسيمة والقصر الكبير وتطوان والقنيطرة، فضلا عن استكمال أشغال ثلاث كليات للطب والصيدلة بمدن طنجة وأكادير والعيون، والتي تندرج ضمن المشاريع المندمجة لتعزيز العرض الصحي على مستوى هذه الجهات.
في الأكشاك
