قررت الأمم المتحدة تمديد ولاية بعثتها سنة إضافية في الصحراء في أفق إيجاد حل سياسي للنزاع القائم منذ عقود. فما هي آفاق قضية الصحراء المغربية على المستويين الدبلوماسي والداخلي؟
ترهن قضية الصحراء المغربية مصير ساكنة المنطقة والشعب المغربي قاطبة وشعوب المغرب الكبير منذ عقود مضت على اندلاع النزاع وفشل المغرب في استكمال وحدته الترابية. معاناة إنسانية وكلفة مادية ثقيلة تراكمتا طيلة العقود الماضية غذتها أخطاء التدبير السياسي والعسكري للملف وسوء الفهم بين الدولة والنخب السياسية وبين ساكنة المنطقة. إضافة إلى ثقل الحسابات الجيوسياسية وانخراط الجيران في تدبير الملف، كل حسب مصالحه وحساباته الخاصة، على حساب مصالح السكان وشعوب المنطقة. في نفس الوقت يبدو مسار الملف على صعيد الدبلوماسية الدولية وكأنه يراوح مكانه بين دواليب الأمم المتحدة، وكأن أطراف النزاع الرئيسية تراهن على كسب الوقت على حساب معاناة الشعوب التي تدفع فاتورة الانتظارية المستمرة منذ وقف انطلاق النار قبل أكثر من 24 سنة. فإلى أي حد يمكن أن تساهم المبادرات الرسمية الصادرة عن الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية للمنطقة وحماية حقوق الإنسان والتنظيم الترابي، في التأثير على مسار القضية وربح الوقت؟ هل يكمن سر الحل في المبادرات الداخلية على الأرض أم أن المسار الديبلوماسي بحساباته الدولية وتعقيداته يظل الطريق الوحيد للتقدم في أفق حل عادل يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة؟ وكيف السبيل لاسترجاع ثقة سكان الصحراء المغربية في الدولة بعد عقود من الحذر وسوء الفهم والضبط الأمني؟ للإجابة عن هذه الأسئلة تفتح مجلة “زمان” صفحاتها للأستاذ بشير ادخيل، رئيس جمعية “منتدى البدائل” وأحد مؤسسي جبهة البوليزاريو، والأستاذ مصطفى ناعمي، المتخصص في الدراسات الصحراوية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في نقاش حول آفاق القضية، لكن أيضا حول جذورها التاريخية والأسباب العميقة التي أدت إلى زرع بذور المشكل منذ التدخل الاستعماري الفرنسي الاسباني في الصحراء المغربية وصولا إلى أخطاء التدبير الإداري للسلطات المغربية لشؤون المنطقة منذ سبعينات القرن الماضي.
حاورهما إسماعيل بلاوعلي والطيب بياض
تتمة المناظرة تجدونها في العدد 8 من مجلتكم «زمان»
