دعا مجلس الأمن المغرب والبوليساريو إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وحثهما على التوصل إلى اتفاق واقعي وقابل للتحقق، كما دعا دول الجوار إلى تقديم مساهمات مهمة.
تبنى مجلس الأمن، نهاية الشهر الماضي، مشروع قرار قامت بصياغته الولايات المتحدة الأمريكية يدعو أطراف النزاع في الصحراء إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، فضلا عن تمديد عمل بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر إضافية. وجرى تبني القرار رغم التحفظات التي أبداها ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن وهم: روسيا، الصين وإثيوبيا. واعتبر ممثلو الدول الثلاثة الذين امتنعوا عن التصويت أن هذا المشروع غير متوازن وليس محايدا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية عجلت بطرح المشروع للتصويت دون أخذ الوقت الكافي للمفاوضات. ويقرأ من المشروع الأمريكي أن إدارة ترامب تريد إنهاء حالة الجمود التي يعرفها هذ النزاع من خلال تبنيها نهجا مختلفا هذه السنة، بتقليص التمديد المعتاد لعمل المينورسو، والتلميح في مشروع القرار إلى أن المينورسو لم يعد من الممكن أن تلعب دورا كبيرا في حل النزاع. كما أيد مشروع القرار إطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين بعد انتهاء مدة ستة أشهر، وحثهما على التوصل إلى اتفاق واقعي وقابل للتحقق. كما أشار القرار، بشكل ضمني، إلى الجزائر، إذ طلب من الدول المجاورة تقديم مساهمات مهمة من أجل هذه العملية السياسية، والانخراط بشكل أكبر في التفاوض. وفيما اعتبر عمر هلال سفير المغرب في الأمم المتحدة أن: «القرار عبر عن عدم ارتياح مجلس الأمن لما تقوم به البوليساريو في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني، وانشغال المجلس بشان استمرار البوليساريو في خرق اتفاقية إطلاق النار في الكركرات». يرى عبد المجيد بلغزال، العضو السابق في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن مشروع القرار جد متوازن، مشددا في تصريح لـ”زمان” على أن القرار: «ليس في صالح المغرب بالشكل الاحتفالي الذي يروج به. النقطة الوحيدة الإيجابية التي يمكن تسجيلها هي أن القرار يعيد الاعتبار للمغرب فيما يخص تحركات البوليساريو في بير لحلو». وغداة إعلان القرار، سحبت جبهة البوليساريو عناصرها، التي تطلق عليها “الشرطة المدنية” من المعبر الحدودي الكركرات، وفق ما تداولته مصادر إعلامية.
