مع انتهاء فترة الاستعمار وإلغاء معاهدة الحماية، حاول المغرب القطيعة مع مخلفات الاستعمار التي كانت تثقل كاهله، من بينها القوانين التي فرضها المستعمر الفرنسي زمن الاحتلال؛ من بين هذه القوانين، ظهير 1935 الذي عرف بظهير “كل ما من شأنه“، المتعلق بقمع المظاهرات والاحتجاجات في الشارع، والذي كان تصل عقوبته إلى خمس سنوات. لكن على الرغم من رحيل المستعمر، إلا أن القانون المغربي ظل يحتفظ بهذا الظهير ويعمل به رغم التعديلات الدستورية المتوالية، بل استخدم لمتابعة الخصوم السياسيين والنقابيين .وقد حاولت بعض القوى السياسية الضغط من أجل إلغاءه، منها حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي، لكن دون جدوى. ولم يتم إلغاء الظهير إلا في سنة ،1994 أي بعد أربعة عقود من الاستقلال.
في الأكشاك
