أعلنت جمهورية مالي، الجمعة 10 أبريل، عن قرارها سحب الاعتراف بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك عقب ما وصفته بـ”تحليل معمق” لملف الصحراء، في ضوء تداعياته على السلم والأمن في المنطقة. وجاء هذا الموقف الرسمي في إعلان تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، عقب مباحثات جمعته بنظيره المغربي. وتندرج هذه الخطوة في سياق الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى العاصمة باماكو، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس. وأكدت مالي، في الإعلان ذاته، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها “الإطار الوحيد الجاد وذي المصداقية” الكفيل بإيجاد حل للنزاع، مشددة على أن منح حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يظل الخيار الأكثر واقعية. كما جددت باماكو تأييدها للمسار الأممي، بما يشمل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إلى جانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المالي أن هذا الموقف سيتم تعميمه على مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في باماكو.















































