والي الدار البيضاء يحسم في قضية “سوق الجملة”

حسم خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء، في قضية “سوق الجملة” التي وضلت إلى المحاكم في نزاع بين المجلس الجماعي للمدينة وورثة ميلود الشعبي. وأشر سفير، رفقة العمدة عبد العزيز العماري، على قرار يمنع أي شخص من الدخول أو الاقتراب من البناية. واستند القرار إلى خبرة أجراها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، خلص فيها إلى أن البناية آيلة للسقوط. وجاء في المادة الرابعة من القرار أن: «المبنى يصبح غير قابل لأي استعمال كيفما كانت طبيعته من تاريخ صدور القرار، ولا يتم إلغاء هذا القرار إلا من تاريخ صدور ونشر قرار جديد لرئيس مجلس الجماعة، يعلن فيه عن زوال الخطر، وذلك بعد الانتهاء من إنجاز أشغال التدعيم والصيانة والترميم والهدم الجزئي المشار إليها، والاطلاع على شهادة المهندس المعماري المشرف على هذه الأشغال للتحقق من انتهائها». يشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت في 17 أبريل 2017 بتأييد الحكم الابتدائي، الذي كان لصالح ورثة الشعبي. وكانت جماعة الدار البيضاء أقدمت، أواخر فبراير الماضي، على إفراغ لبناية سوق الجملة القديم للخضر والفواكه، الذي تسيره شركة “ديمكو” التابعة لمجموعة “يينا” القابضة، وهو ما دفع بورثة الشعبي إلى رفع قضية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ضد مجلس جماعة الدار البيضاء، والتي قضت نهاية مارس الماضي، لصالح ورثة الشعبي.