رفض الماريشال هوبير ليوطي المقيم العام الفرنسي بالمغرب، دائما، القيام بعمل عسكري في الريف دون أن يرافقه عمل سياسي. بل إن ليوطي لم يكن له أي اعتراض على منح دور مستقبلي لمحمد بنعبد الكريم الخطابي في حال قبل بإنهاء تمرده. في المقابل، كانت الحكومة الفرنسية تفضل الانخراط في حرب كلاسيكية لمساعدة إسبانيا في القضاء، نهائيا، على ثورة الريف.
في هذا السياق، أوفدت باريس، في منتصف يوليوز 1925، الماريشال فيليب بيتان إلى المغرب في إطار “جولة تفتيشية” في الوقت الذي بدأت الحكومة الفرنسية تشك في مدى التزام ليوطي بتوجيهاتها. ثم غادر بيتان، دون ليوطي، إلى تطوان للقاء المفوض السامي الإسباني الجنرال بريموودي ريفيرا وبحث مخططات الحملة العسكرية المشتركة ضد الخطابي.
تطورت الأمور بسرعة كبيرة، وعاد بيتان إلى المغرب، يوم 4 غشت من نفس السنة، حاملا معه رسالة تعيينه قائدا عاما للجيوش الفرنسية في المغرب محل ليوطي الذي أصبح دوره محصورا في منصب المقيم العام. هنا أحس ليوطي بالإهانة، لشخصه ولمساره العسكري الطويل، وفضل أن يستقيل بدل أن يستمر في شغل منصب مسؤول مدني مكلف بالشؤون الأهلية تحت إمرة بيتان.
“إذا كان أحد سيعترض متذرعا بأنه يعود لي تأمين واستغلال المكاسب السياسية للعمليات، جوابي هو أن التعديلات التي أدخلت على صلاحياتي تلغي أية نجاعة للعمل السياسي الذي لا ينفصل عن العمل العسكري المحدد له، وبالتالي فإن وجودي، كما بت ألاحظ منذ رجوعي، لم يعد له معنى”، يقول ليوطي في رسالة استقالته ملمحا فيها إلى إبعاده عن قضية الريف، وتقليص صلاحياته منذ عودته من فرنسا، حيث كان في زيارة تشاورية مع الحكومة في باريس.
في الأكشاك
