أعلنت الجزائر، أمس الأربعاء، التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا، وذلك بسبب موقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وبحسب ما نقل عن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: “باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي ما زالت تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء“.
وأضافت الجزائر أن “موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة، ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء وبالمنطقة قاطبة“.
فيما أعربت إسبانيا، عن “أسفها” لقرار الجزائر، وقالت إن حكومتها “تعتبر الجزائر جارا وصديقا وتؤكد استعدادها الكامل لمواصلة الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتطويرها لصالح شعبيهما“.
وأضافت: “تؤكد الحكومة الإسبانية من جديد التزامها الكامل بمحتوى المعاهدة ومبادئها، وبنود ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كعناصر أساسية“، وتابعت: “وكذلك الحفاظ على السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، ولا سيما مبادئ السيادة المتساوية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب غير القابل للتصرف في أن يقرروا بأنفسهم“.
في الأكشاك
