الإرث في المغرب.. جدل ديني متجدد – زمان

قسمت مسألة الإرث المدافعين عن ثباته والداعين إلى مراجعة قوانينه. “زمان” تعيد فتح موضوع الإرث في سياق الجدل القائم حوله، وذلك بالرجوع إلى نقط الاختلاف فضلا عن الوقوف على النصوص المؤسسة لمحل النزاع، والتي يستند عليها المدافعون بأنها ثابتة لا تتغير، فيما يرى الآخرون أنها تخضع لنظام التغير حسب السياقات الاجتماعية لكل زمن.

ليست المرة الأولى التي يثار فيها النقاش حول مسألة الإرث بالمغرب، فقد سبق أن طالب فاعلون جمعويون وسياسيون بالمساواة في الإرث وتمتيع المرأة بنفس حصة ما يناله الذكر. ولطالما شارك الكثيرون في هاته النقاشات، مطالبين بتعديل مدونة التشريع. لكن هذا الأمر، كعادته، لم يرق لمجموعة من العلماء والمؤسسات الدينية بالمغرب، فدافعوا بدورهم عن عدم تغيير ما جاء به القرآن ودونته كتب الفقه.

جدل متجدد
قبل حوالي شهر، قدمت أسماء لمرابط، بشكل مفاجئ، استقالتها من رئاسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، وتضاربت الأنباء حول السبب الذي دفعها للاستقالة، إذ لا أحد يضاهي لمرابط في جرأتها وخوضها في قضايا “حداثية” داخل أهم مؤسسة دينية رسمية بالمغرب. لمرابط دعت، أكثر من مرة، إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، مؤطرة نظرياتها بـ”ضوابط” دينية تخبر قوالبها وسياقاتها. لكن هذه المرة أثارت آراؤها حفيظة “التقليديين” الرافضين لأي تعديل أو “تأويل” لأحكام القرآن، وذلك لكون «صاحب الأمر والنهي في قضية الإرث هو الله»، وفق نظرهم. قبل سنتين تقريبا، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء تعديل في قوانين الإرث بالمغرب، فطالته الانتقادات من كل حدب وصوب، لأنه «لا يحق الحديث في المسائل الدينية إلا للمتخصصين».