ما يزال النقاش حول الحريات الفردية بالمغرب يخيم كل فترة وحين، لكن الغريب والمفاجئ هذه المرة أن يخرج طرف طالما اختار التواري إلى الخلف أو الوقوف معاكسا، بتصريحات مفاجئة. هذا الطرف هو الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، حركة “التوحيد والإصلاح”. ففي خضم احتدام النقاش حول الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج، أعلن رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، بشكل صريح، أن كل ما دون العلاقة الجنسية من التقاء ومصافحة وقبلة، «غير مجرمة لا شرعا ولا قانونا في علاقات الذكور بالإناث». وربط الشيخي، خلال حديثه بندوة حول “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”، ما بين تجريم العلاقات الجنسية وما بين الفساد السياسي. هذه الآراء الجريئة فتحت النار على الحركة من داخلها، إذ لم يتقبلها التيار المحافظ وشن حملة انتقادات “افتراضية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في الأكشاك
