نجحت الحركة الثقافية الأمازيغية في إيجاد موطئ قدم لها بين مختلف التيارات السياسية المتناقضة في مغرب ما بعد الاستقلال، وإقناع أغلبية الفرقاء بمطالبها حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين مستفيدة في ذلك من تطور الوعي العام بهذه الإشكالية، ومن حرص الحركة الدائم على اعتبار الموضوع قضية وطنية فوق المنافسات السياسية.
شكلت الحركة الثقاقية الأمازيغية، إلى جانب مختلف تشكيلات اليسار، والحركة الإسلامية، شريكا في المبادرة الشعبية التي حركت المغرب على مدى شهور منذ 20 فبراير 2011، متوجة بذلك مسارا خاصا من النضال الثقافي والسياسي يمتد على ما يقارب نصف قرن. مسار متميز جعل هذه الحركة تواجه في آن واحد، القصر والحركة الوطنية واليسار الجديد والحركة الإسلامية، في سياقات مختلفة وبدرجات متفاوتة. قبل أن تنجح في إقناع قطاع واسع من الفرقاء السياسيين المغاربة بجزء كبير من مطالبها، وفي ضمان استمرار، جزء منها على الأقل، مخاطبا لجميع الفاعلين السياسيين وليس منافسا لهم. وذلك استنادا على أحد المبادئ الأساسية التي ميزتها عن حركات مماثلة، ألا هو اعتبار موضوع الأمازيغية شأنا وطنيا يهم جميع المغاربة وليس فقط الناطقين بها. تكمن أهمية هذا المبدأ استناد الحركة الثقافية الأمازيغية على مبدأ «وطنية» القضية، ليس فقط في كونه فتح أمامها آفاق الشراكة والتعاون مع جميع الفاعلين السياسيين، بغرض إقناعهم بشرعية وصواب ما تطالب به الحركة، ولكن أيضا في كونه نأى بها عن الاستعمال السياسي لشعار الأمازيغية من قبل فريق حزبي معين تمثل بداية في حزب الحركة الشعبية، مع ما كان يوحي به هذا الاستعمال من دلالات سلبية عند الحركة الوطنية واليسار بمختلف فروعه.
يونس مسعودي
تتمة المقال تجدونها في العدد 15 من مجلتكم «زمان»
