تفجر النقاش مرة أخرى حول تعديل مدونة الأسرة، خصوصا بعد الخطاب الملكي لـ30 يوليوز ،2022 والذي دعا لمراجعة المدونة بما يتوافق ومقاصد الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، وعادت الفعاليات الثقافية والفكرية والدينية لطرح عدد من القضايا والإشكالات المرتبطة بهذا الباب.
تفجر النقاش، كما كان الأمر سابقا، بين تيارين بارزين: محافظون يرون لا جدوى من التعديل، ويعتبرون أن المس بهذه القوانين يعارض المسلمات والثوابت الدينية، وتيار حداثي يرى ضرورة المراجعة، لتكون المدونة حسبهم متوافقة مع ما يعرفه المجتمع المغربي من تغيرات وتحولات، وما تلعبه اليوم المرأة من أدوار مختلفة. ومن أبرز القضايا المطروحة على النقاش، اقتسام الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، وكانت مدونة الأسرة قد نصت في مادتها التاسعة والأربعين على حق تدبير الزوجين لأموالهما المكتسبة واستثمارها عند إبرام عقد الزواج بعده، عن طريق إبرام اتفاق خاص بهذا الأمر، مستقل عن عقد الزواج. إلا أن هذا العقد، حسب المدونة، ليس على سبيل الإلزام، إذ يقوم العدل الموثق بعرضه على الزوجين، ولهما الخيار في توقيعه أو إهماله، وحسب الإحصائيات فإن أغلب الزوجات تمتنع عن إبرامه، خوفا من اتهامها بالطمع في مال الزوج، وهو ما جعل هذه المادة نادرة التطبيق، ودعا الفعاليات النسائية للمطالبة بجعله ملزما غير خاضع لإرادة الطرفين. وقد استند المطالبون بمثل هذا العقد إلى الفتاوى الفقهية الصادرة قديما عن عدد من الفقهاء المغاربة، والتي عرفت بحق الكد والسعاية، واعتبرت انتصارا للمرأة ومحاولة جادة لإنصافها، فما المقصود بحق الكد والسعاية؟ وما هي أشهر الفتاوى الصادرة عن الفقهاء المغاربة في إثبات هذا الحق؟ وما هي مستنداتهم في ذلك وطرقهم في الاستدلال؟ وبم احتج المعارضون والمخالفون؟
محمد عبد الوهاب رفيقي
تتمة المقال تجدونها في العدد 117 من مجلتكم «زمان»
