صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وجاء إجماع مكونات اللجنة على هذا المشروع بعد لقاء عقده المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة، والذي انتهى بقبول عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق على المشروع.
في هذا الصدد، قال عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في حديثه مع هسبريس، إن “التصويت على مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مر في أجواء مسؤولة يطبعها التوافق”، معتبرا أن هذا المشروع يهم فئة عريضة من المبدعين والفنانين.
يذكر أنه تم إدخال عدد من التعديلات على المشروع، بما في ذلك تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، من أهمها تعديل يهم المادة 30. ونص هذا التعديل، على خضوع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل، ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة.
في الأكشاك
