اضطر حزب “العدالة والتنمية” إلى سحب ترشيح عبدالعالي حامي الدين لرئاسة الفريق بمجلس المستشارين في آخر لحظة، وقرر تعويضه بعضو آخر. ولم تستبعد مصادر أن يكون الأمر يرتبط باعتراض جهات على اسم حامي الدين، الذي تطاله اتهامات بأن له يد في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في عام 1992 بمدينة فاس. وكان “العدالة والتنمية” قد اضطر، غداة الأحداث الإرهابية التي هزت الدارالبيضاء يوم 16 ماي 2003، إلى إزاحة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الحالي، من رئاسة فريق الحزب بمجلس النواب، وتعويضه بعبد الله باها. وتداولت أنباء حينئذ أن جهات نافذة في الدولة هي من كانت وراء إبعاد الرميد من رئاسة الفريق، في الوقت الذي وجد الحزب يواجه اتهامات بتحمله “المسؤولية الرمزية” في تفجيرات الدارالبيضاء.
في الأكشاك
