شدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، في بلاغ بمناسبة الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، مطالبته لكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية إلى “الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم”.
كما أكد التجمع الدولي أن “الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم ما زالوا يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها رغم مرور 47 سنة”. وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع إلى “الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها”.
كما ذكر البلاغ أنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، قامت السلطات الجزائرية صبيحة يوم 8 دجنبر عام 1975 بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، ولم يشفع لهاته العائلات المغربية المرحلة قسرا كونها استقرت بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن 19 ومشاركة جزء كبير منهم في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الشّرف.
في الأكشاك
