في جلسة سرية بمجلس النواب الأسبوع الماضي خلال مناقشة ميزانية الجيش ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حول واقع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.
وقال المسؤول بأن القوات المسلحة الملكية عبأت حوالي 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، كما عبأت موارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.
وأضف بأن القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها، البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، تقوم بمراقبة وحراسة الحدود البرية على طول 3300 كلم، ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كلم، فضلا عن مراقبة المجال الجوي. مضيفا: “تعتمد القوات البرية في مراقبة الحدود البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة، عبر نقط ثابتة ونقط للدعم، وكذا فرق للتدخل؛ بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة”.
من جهة أخرى، أفاد عبد اللطيف لوديي بأن القوات المسلحة الملكية وعناصر الدرك تقوم بمواجهة تدبير الهجرة غير الشرعية، التي تستدعي بدل مجهودات متواصلة ويقظة مستمرة للتصدي لها، من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة غير الشرعية من الغرق والموت.
في الأكشاك
