بدأ المغرب، بعد وفاة السلطان مولاي الحسن الأول، يدخل نفقاً تكالبت على حفره دول أوربية لم تخف، أبدا، أطماعها في بسط يديها على خيرات الإيالة الشريفة. كما ساهم ضعف المخزن، على عهد السلطان الشاب مولاي عبد العزيز، في أن تصبح البلاد على حافة الإفلاس بعدما أصبحت رهينة لدى القوى الأوربية التي أثقلتها بالديون، خاصة فرنسا.
ولأن المال عصب الحرب وعصب الحياة أيضا، كان المخزن العزيزي في حاجة مستمرة إلى الأموال لضمان البقاء. سارعت فرنسا إلى الاستجابة وفتح خزائنها، لكن لا شيء بالمجان. بل إن بنكيِّي باريس، حين حسبوا المسألة بالزيادة والضرب، استنتجوا أن الأرباح ستعود أضعافا مضاعفة، وستتجاوز العمليات المالية إلى الأرباح الاقتصادية والسياسية.
كذلك، لأن رأس المال جبان، اشترطت فرنسا ضمانات. ولأنها خبرت، ككل البلدان الغربية، العمل المصرفي وما يوفره من ضمانات حقيقية تلزم المدين، طلبت من السلطان عبد العزيز خلق بنك مخزني أو “بنك الدولة”، وفق التعبير الفرنسي. غير أن الشرط “الضامِن” الكبير تجلى في أن يكون البنك تحت المراقبة الكاملة للدولة الفرنسية، مع “احتكار سك العملة والإصدار النقدي، والقيام بمهمتي الخازن ومنفذ الأداءات”، بمعنى أنها هي الجهة الوحيدة الكفيلة بالتصرف الكامل في المالية المغربية.
كان المخزن، حينها، في موقف لا يسمح له بالتفاوض ولا برفض تلك الشروط،. وهكذا، وقع مولاي عبد العزيز، يوم 12 يونيو 1904، على الاتفاقية التي تقضي بخلق بنك مخزني تحت رعاية النصارى.
في الأكشاك
