في خضم موجات الربيع العربي، الذي هز بلدانا ناطقة بلغة الضاد، اختار المغرب سبيل الإصلاح في محاولة لامتصاص الغضب. وفي سياق ذلك، بادر الملك محمد السادس، يوم 11 مارس 2011 أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع عن “هبَّة” 20 فبراير، إلى طرح مراجعة للدستور.
وللمضي قدما إلى الأمام، عيّن في الأيام الموالية لجنة من الخبراء في القانون الدستوري، التي ضمت أيضا فعاليات تنشط في مجالات مختلفة، لصياغة دستور جديد، يحل محل آخر دستور عرفه المغرب في عام 1996، والذي كان بمثابة توطئة لتشكيل حكومة التناوب بقيادة الاتحادي-الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي. وفي يوم 17 يونيو، قدم محمد السادس، في خطاب إلى الأمة، الخطوط العريضة للنص الجديد الذي رأى فيها العديد “تحولا حاسما” في التطور الديمقراطي للمملكة. فيما رأى البعض أن المدة الزمنية القصيرة، الفاصلة بين تشكيل اللجنة وتقديم مشروع الدستور، لم تكن لتساعد على تعميق الإصلاحات أكثر.
مع ذلك، حمل المشروع الجديد، قبل عرضه على استفتاء شعبي، عناصر جديدة، من بينها تغيير صفة “الوزير الأول” إلى “رئيس الحكومة” مع توسيع صلاحياته في اتخاذ وإصدار قرارات دون العودة إلى الملك. كما نص المشروع على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي احتار الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، بمعنى أنه لم يعد هناك مجال لتعيين شخصية من خارج الأحزاب.
ومِمّا جدَّ في المشروع، أيضا، إقرار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وكذلك إقراره بالمكون اليهودي كعنصر أساس في تلاحم هوية المملكة الوطنية… بعد أسبوعين، وتحديدا في فاتح يوليوز 2011، عُرِض المشروع على استفتاء شعبي حتى تمارس “الأمة سيادتها”، كما ينص على ذلك الفصل الثاني. هكذا اختار المغرب صناديق الاقتراع للتعبير عن التغيير، في الوقت تواصلت الاحتجاجات في تونس وطرابلس والقاهرة ودمشق وصنعاء، غرق بعضها في الدم والنار.
في الأكشاك
